بعدما ضحت فرنسا بمصالح أوروبا.. إلى من سينحاز الناتو في الخلاف حول ليبيا، ماكرون أم أردوغان؟

يبدو أن الخلافات بين فرنسا وحلف الناتو بشأن ليبيا مرشحة للتفاقم، في وقت تسعى فيه باريس لتوريط أوروبا في موقفها من الأزمة الليبية، بصرف النظر عن المصالح الحقيقية لدول القارة.

إذ كان لافتاً أن فرنسا صعّدت انتقاداتها للتدخل التركي في ليبيا، دون أن تشير إلى التدخل الروسي، الذي وصل إلى إرسال موسكو لطائرات حربية إلى قاعدة الجفرة الليبية، يُعتقد أنها جاءت لدعم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بعد هزائمه الأخيرة.

ولا يحتاج الأمر إلى كثير من البرهان لإثبات أن النفوذ الروسي يمثل خطراً على أوروبا وحلف الأطلسي أكثر من أي دولة أخرى، وهو ما تحدث عنه الأمريكيون، وكذلك حلف الأطلسي.

ولكن هذه المسلّمة الجغرافية والسياسية لم يسمع عنها قصر الإليزيه.

من مفارقات السياسة في عصرنا الحالي تأييد فرنسا، بلد الحريات والديمقراطية، لخليفة حفتر، الجنرال الذي تفاخر بانقلابه على المؤتمر الوطني المنتخب في ليبيا، ثم عاد وأعلن قبوله تفويض الشعب له بالسلطة بعد هزائمه الأخيرة، ضارباً بمجلس النواب المؤيد له عُرض الحائط.

والمفارقة الأكبر أن يزداد هذا التأييد الفرنسي في عهد الرئيس الشاب إيمانويل ماكرون، الذي تم الاحتفاء به كنبيٍّ جديد لليبرالية.

ولكن يمكن إرجاع الموقف الفرنسي لأربعة أسباب أساسية، أولها طبعاً أطماع فرنسا في نفط ليبيا.

إذ إن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي يعد مهندس السياسة الفرنسية في ليبيا، يقال إنه أقنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن ليبيا “ثمرة فاكهة دانية، وأن حفتر هو الرجل الذي يجب وضع كل الرهانات عليه.

الأمر الثاني هو أن فرنسا لم تخجل منذ فشل الربيع العربي من تعزيز علاقتها مع أكثر الديكتاتوريات في المنطقة قسوة، لأسباب عدة، منها صفقة السلاح الضخمة التي أبرمتها مع الإمارات ومع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقب إطاحته بالرئيس المنتخب.

أما النقطة الثالثة فهي العداء الغريزي من قبل فرنسا المتطرفة في علمانيتها لكل تيار إسلامي، حتى ولو معتدلاً أو ديمقراطياً (رغم استغلالها للكنيسة الكاثوليكية في سياستها الخارجية)، وهو ما يظهر في ليبيا، حيث تعادي حكومة الوفاق التي قضت على داعش في البلد المتاخم لأوروبا، الأخطر أن هذا الموقف يتجاهل أن صعود التيارات الإسلامية المعتدلة يُضعف الإرهاب.

فإذا كانت فرنسا وألمانيا على سبيل المثال غاضبتين من صعود التيار الإسلامي المعتدل في صفوف مسلمي أوروبا، لاسيما الأتراك، فإنهما تتجاهلان أنه نادراً ما اعتُقل تركي إسلامي ينتمي لتنظيم إرهابي.

ورابع النقاط، هي رغبة فرنسا في الهيمنة على ليبيا لتعزيز نفوذها بمنطقة المغرب العربي عامة، خاصة أن صعود الديمقراطية ودور الشعوب ولو على استحياء في هذه المنطقة (عكس المشرق) يُضعف نفوذَ باريس التقليدي، بالنظر إلى أن الأحزاب المنتخبة والحركات الشعبية أياً كانت في هذه البلدان، تكون لديها حساسية من التاريخ الاستعماري الفرنسي أكثر من النخب الاستبدادية.

ومن الملاحظ أن أياً من دوافع فرنسا السابقة لا علاقة له بأي مصلحة أوروبية عامة، مثل منع الإرهاب أو الهجرة (وهي الأدوار التي أدتها حكومة الوفاق رغم مشاكلها) .

بل على العكس، تؤدي السياسات الفرنسية في ليبيا، ليس فقط لتعزيز الاستبداد الذي يدفع للإرهاب، ولكن الأخطر أنها تسلم ليبيا لروسيا، العدو التقليدي والبديهي لأوروبا برمتها، والذي استولى قبل سنوات على القرم من أوكرانيا.

ومن هنا تَظهر الخلافات بين فرنسا والناتو بشأن ليبيا؛ لأن المحرك الرئيسي للناتو هو القلق من الدور الروسي، وهو قلق يبدو أنه لا ينتاب باريس على الإطلاق.

يبدو أن الخلافات بين فرنسا وحلف الناتو بشأن ليبيا مرشحة للتصعيد، مع محاولة باريس لتوريط باقي الدول الأوروبية في موقفها، بصرف النظر عما إذا كان هذا الموقف الذي يدفع باريس في اتجاه يتلاءم مع مصالح أوروبا الناتو أم لا.

فقد وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الوضع في ليبيا بالحرج.

وبدا واضحاً ان تركيز أمين عام الناتو هو على الوجود الروسي الذي عبّر عن قلقه بشأنه، وهو موقف الأمريكيين أيضاً.

ففي مؤتمر صحفي، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2020، قبيل اجتماع وزراء دفاع الحلف الأطلسي في بروكسل، قال الأمين العام للناتو ينس ستولتبرغ، إن الوضع الليبي حرج وخطير ويدعو للقلق، خاصة فيما يخص العثور على مقابر جماعية خلّفتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وراءها في مدينة ترهونة (80 كيلومتراً جنوب شرق طرابلس).

وأضاف أن الحلف الأطلسي قلق من تزايُد الوجود الروسي في شرق المتوسط، خاصة في ليبيا، مشدداً على أهمية التوصُّل لحلٍّ سياسيٍّ في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة.

وتأتي تصريحات ستولتبرغ بشأن الوجود الروسي في ليبيا في وقت قَدرت فيه قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، عدد المرتزقة الروس الذين يقاتلون حالياً في صفوف قوات حفتر بنحو ألفي مرتزق.

وكانت أفريكوم أكدت حديثاً أن روسيا زوَّدت حفتر بطائرات حربية، ونشرت صوراً تُظهر بعضَ هذه الطائرات في قاعدة الجفرة الجوية (650 كيلومتراً شرق طرابلس)، في حين أكدت قوات حكومة الوفاق أن المرتزقة الروس يعملون على تلغيم مدينة سرت ومحيطها، مثلما لغّموا من قبل ضواحي طرابلس الجنوبية.

وبالتزامن مع تصريحات ستولتبرغ، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد قلق من تصاعُد التوتر في ليبيا.

وأضاف أن الوضع في شرق المتوسط يزداد سوءاً، وتابع أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون العلاقات مع تركيا، في ظل ما وصفها بالأحداث الجارية المقلقة، في إشارة إلى دور أنقرة في الانتصارات العسكرية التي حققتها أخيراً حكومة الوفاق الليبية، حيث أنهت وجود حفتر العسكري غربي البلاد.

ولكن هذا الموقف الأوروبي لا يبدو نابعاً على الإطلاق من المصالح الأوروبية، التي تعتبر روسيا التهديد الأكبر للقارة، كما أنه لا يبدو نابعاً من مواقف العديد من الدول الأوروبية مثل مالطا، التي استخدمت فيتو ضد تمويل العملية إيريني، أو إيطاليا التي تدعم حكومة الوفاق.

ولكن الموقف الأوروبي نابع بالأساس من سعي فرنسي لتوريط الاتحاد الأوروبي في مواجهة مع تركيا.

إذ قالت الرئاسة الفرنسية أمس إن دور أنقرة في ليبيا غير مقبول وعدائي، ولا بد أن ينتهي.

وأضافت في بيان أن حكومة الوفاق الليبية تُواصل الهجوم بدعم تركي هائل، رغم الموافقة على بحث وقف إطلاق النار.

ويبدو أن هذه الأزمة سوف تنتقل إلى حلف الناتو.

إذ قالت الرئاسة الفرنسية إن باريس دعت لمشاورات مع شركائها في حلف شمال الأطلسي، لبحث الدور التركي في ليبيا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تُجري فيه تركيا محادثاتٍ مع حكومة الوفاق، بشأن احتمال استخدام قاعدتي الوطية الجوية غربي البلاد، ومصراتة البحرية شرق طرابلس، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصدر تركي.

كما تأتي في وقت قال فيه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده وتركيا على تواصُل لدفع الأطراف الليبية إلى التفاوض.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف الفرنسي التصعيدي لم يظهر على الإطلاق عندما حطم حفتر عملية السلام، بهجومه على طرابلس قبل أكثر من عام، بينما كان الأمين العام يزور المدينة لوضع اللمسات الأخيرة على مسار التسوية السلمية برعاية أممية.

كما لم نرَ انتقاداً فرنسياً عندما انتهك حفتر اتفاقَ وقف إطلاق النار ومؤتمرُ برلين لم تنفضّ جلساتُه بعدُ.

وقبل ذلك، عندما زار حفتر حاملة طائرات روسية لم نرَ باريس تتحدث عن أن حفتر يتحالف مع العدو التقليدي لأوروبا، ولم تصرخ فرنسا اعتراضاً على طفو الحاملة الروسية أمام سواحل ليبيا مثلما فعلت مع الفرقاطات التركية.

 ما يتجاهله الرئيس الفرنسي ماكرون أن تركيا من آخر المتورطين في ليبيا، وأن تدخلها الواسع النطاق جاء بعد سنوات طويلة من تسامح دولي مريب، ولكنه موثّق أممياً، مع انتهاكات الجنرال الليبي خليفة حفتر لجملة قرارات أممية وتفاهمات دولية لتسوية الأزمة الليبية، ووقف إطلاق نار.

وإذا كانت باريس وحلفاؤها يحاولون جعل مدينة سرت خطاً أحمر، وهي مجرد مدينة ليبية مهما كانت أهميتها، فلماذا لم تكن طرابلس بالنسبة لهم خطاً أحمر، وهي العاصمة التي يسكنها نحو ثلث سكان ليبيا.

إن ما يتجاهله الرئيس ماكرون أن تدخل تركيا الواسع النطاق هو نتيجة مباشرة لفشل مؤتمر برلين، الذي عُقد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وإن المبادرة الألمانية في المؤتمر لم تفعل الكثير لردع التعبئة الهائلة للإمارات لدعم حفتر، حسبما يقول تقرير للمجلس الأوروبي للشؤون الخارجية.

ويبدو أن تدخل تركيا في ليبيا يتبع كتاب اللعب الروسي في سوريا، عبر الاستناد لدعوة رسمية من حكومة معترف بها دولياً (في تناقض صارخ مع التدخل السري لجميع الدول الأخرى المشاركة في الحرب)، إلى استغلالها للانقسامات بين الدول الأوروبية كلما شعرت بالتهديد من قِبلها، حسبما يقول التقرير الأوروبي.

الأهم أن الولايات المتحدة -قائدة الكتلة الغربية العازفة عن المشاركة في الأزمة الليبية- ترى في التدخل التركي موازنة للدور الروسي، الذي يسعى على ما يبدو لوراثة الدور المصري والإماراتي والفرنسي في ليبيا.

فخروج تركيا من ليبيا لن يفضي إلى الاستقرار أو تعزيز النفوذ المصري أو الإماراتي، أو حتى الفرنسي؛ بل سينتهي في الأغلب بأن تتحول ليبيا إلى مستعمرة روسية جديدة، على غرار سوريا، ولكنها ستكون أقرب للعتبة الجنوبية لأوروبا.

السؤال الذي يجب أن يوجه إلى الرئيس الفرنسي الذي علّمت بلاده العالمَ المنطق والعدالة هو: أين المنطق والعدالة في العملية البحرية الأوروبية “إيريني“، التي تهدف إلى تطبيق الحظر الأممي على الأسلحة على ليبيا، رغم أن الاتحاد الأوروبي لم يحصل على تفويض أممي بذلك.

والأهم أن منظّمي العملية يعترفون بأن هدفها هو منع نقل السلاح عبر البحر، ولكنهم  يقرّون بأنهم لا يستطيعون منع تهريب السلاح عبر الحدود المصرية الليبية لحفتر.

إذ أن جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كان واضحاً إذ سبق أن أجاب عن هذا التساؤل، بأنه لا يمكن نشر قوات على الحدود المصرية الليبية؛ فهما دولتان ذواتا سيادة.

أليس من العدالة أن يُمنع السلاح عن الطرفين أو يُترك للطرفين أو يتم تغيير اسم العملية إلى عملية حظر توريد السلاح إلى حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

ولذا لم يكن غريباً قرار مالطة المفاجئ باستخدام حق النقض (الفيتو) في الاعتراض على تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي للعملية، وأن ترفض القيادة الإيطالية للعملية إيريني اعتراض سفن تحمل السلاح إلى ليبيا، لأنها محمية بقطع بحرية تركية.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا خضعت مراراً وتكراراً لتدقيق دولي، بسبب دورها في الحرب الأهلية في ليبيا، حيث انتهكت الحظر المفروض على الأسلحة من قِبل الأمم المتحدة في عدة مناسبات. 

وفي يوليو/تموز 2019، خلص تحقيق في البنتاغون إلى أن باريس زوَّدت قوات حفتر بصواريخ أمريكية مضادة للدبابات. تبلغ قيمة كل صاروخ 170 ألف دولار، ولا تبيعه الولايات المتحدة إلا “لحلفاء مقربين” مثل فرنسا.

 ووفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية، فقد بذلت باريس قصارى جهدها لضمان تسليح حفتر بالكامل، حتى إنها نشرت قوات خاصة فرنسية لتدريب ميليشياته.

وأدت هذه السياسة بباريس إلى استعداء شريكتها في الناتو وجارتها الجنوبية إيطاليا، حيث اتهم ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الفرنسي، العام الماضي، فرنسا بدعم حفتر وعدم اهتمامها باستقرار الوضع.

يقول تقرير المجلس الأوروبي للشؤون الأوروبية، إنه بالنسبة لفرنسا واليونان (الأخيرة انضمت فقط إلى معسكر حفتر في الأشهر الأخيرة) فقد حان الوقت للاعتراف بأن مصالحهما لن تُخدم من خلال مواصلة طريقهما الحالي.

ويضيف التقرير “يجب على الدول الأوروبية الأخرى -وخاصة ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة- الضغط على فرنسا واليونان للهرب من سفينة غرق حفتر، ويمكن أن يسمح ذلك للأوروبيين بالعمل بقوة أكبر من خلال الأمم المتحدة، لإنشاء مجموعة من الصفقات المحلية، بناءً على المبادرات الليبية الأخيرة التي تجمع المجتمعات المتحاربة في غرب ليبيا لاستئناف حوار جنيف بين الفصائل السياسية الليبية.

 وتحاول وسائل إعلام محسوبة على مصر والسعودية والإمارات التركيز على التنافس التركي الفرنسي، وتقديم باريس كممثل لأوروبا، لأن خسارة فرنسا هي خسارة لأوروبا، وهي نفس المقولة التي تروجها باريس.

المشكلة أن محاولة فرنسا فرض هذه الرؤية على حلف الناتو أيضاً تبدو أمراً مخالفاً لفلسفة الحلف نفسه.

فهل تطلب باريس من الحلف أن يتخلى أو يعاقب دولة عضوة، ولديها ثاني أكبر جيش بالحلف، وأن يقف في المعسكر ذاته الذي توجد به روسيا، التي أُنشئ الحلف من أجل مواجهتها، وللتصدي لغزو محتمل من قِبلها لأوروبا.

وسبق أن قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي عن هذه المطالبات الفرنسية إن باريس تخالف موقف الناتو بشأن ليبيا؛ لأن مصالحها النفطية تتعارض مع مصالح إيطاليا.

يأتي هذا الموقف الفرنسي في وقت أصبح القلق من النفوذ الروسي أحد الشواغل الرئيسية للسياسة الأمريكية، متزامناً مع رغبة أمريكية في عدم التورط في النزاعات، الأمر الذي يجعل التدخل التركي في ليبيا هو وسيلة قليلة التكلفة بالنسبة لواشنطن لموازنة الدور الروسي في ليبيا.

هذا الوضع جعل موقف الإدارة الأمريكية أقرب لتركيا من فرنسا، كما بدا من الاتصالات بين أردوغان وترامب.

إذ قالت الرئاسة التركية إن أردوغان وترامب اتفقا على مواصلة التعاون لتحقيق السلام في ليبيا، ونُقل عن أردوغان أنه أبلغ ترامب بأن تركيا هي الداعمة للجهة الشرعية في ليبيا، التي تعترف بها الأمم المتحدة، كما نُقل عنه قوله إن أنقرة مستمرة في دعم الشرعية دون النظر إلى مَن يقف وراء حفتر.

وقال الرئيس أردوغان إن ترامب أكد له خلال الاتصال أن تركيا حققت نجاحات في ليبيا.

وقال موقع “إنسايد أوفر” الإخباري الإيطالي إن هناك بوادر لاتفاقات بشأن ليبيا، بدأت تلوح في الأفق بين الرئيسين.

وأضاف أن تلك الاتفاقيات -التي لم ترشح بشأنها تفاصيل من الرئيسين التركي والأمريكي- توحي بأنه ما زال بإمكان الولايات المتحدة أن تلعب دوراً إيجابياً في القضايا الدولية، رغم أن صورتها ساءت بسبب تدخلها في شؤون منطقة الشرق الأوسط طوال العقود الأخيرة.

وكانت تركيا قد طالبت الولايات المتحدة بتعزيز دورها في الأزمة الليبية.

ويرى الموقع أنه لهذا السبب فإن تدخل ترامب في ليبيا مرحب به في الوقت الحالي من وجهة نظر أمريكية، لأن حفتر يمثل تهديداً للمصالح الأمريكية.

المصدر