كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة 10 يوليو/تموز 2020، أنه ينوي التوقيع خلال الأسابيع القادمة على أمر تنفيذي يُمهّد الطريق لمنح الجنسية للمهاجرين الذين قدموا إلى أمريكا وهم أطفال، ويطلق عليهم اسم “الحالمين”.
تصريحات ترامب جاءت خلال لقاء مع شبكة Telemundo الناطقة بالإسبانية، ونقلتها وكالة الأناضول.
و”الحالمون” هم مهاجرون غير نظاميين دخلوا إلى الولايات المتحدة واستقروا فيها عندما كانوا أطفالاً، ويبلغ عددهم نحو 650 ألفاً.
تراجع ترامب: تأتي خطوة ترامب هذه بعدما كانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد أصدرت في يونيو/حزيران حكماً يُبطل مساعي الرئيس دونالد ترامب لإلغاء برنامج “داكا”، الذي يوفر حماية لصغار المهاجرين من الترحيل.
حيث أيّد القضاة حكماً أصدرته محكمة أدنى، خلصت إلى أن مساعي ترامب الرامية إلى إلغاء برنامج “الإجراء المؤجل للواصلين أطفالاً”، المعروف اختصاراً بـ”داكا”، “غير قانونية”.
إلا أن إدارة ترامب سعت منذ عام 2017، بإصرار، إلى إلغاء البرنامج الذي بدأ العمل به خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
توضيح البيت الأبيض: إلا أن المتحدث باسم البيت الأبيض عاد ليعلق في بيان على تصريحات ترامب قائلاً “إن الأمر التنفيذي الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصداره بشأن الهجرة لن يتضمن عفواً عن المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، ووجودهم فيها حالياً غير مشروع.
أضاف البيان أن الأمر التنفيذي الذي سيصدره ترامب سيؤسس فقط لنظام هجرة جديد مبني على الجَدَارة والاستحقاق، وأن ترامب سيعمل مع الكونغرس على التوصل لحل تشريعي “قد يشمل الجنسية مع قواعد تأمين قوية للحدود، وإصلاحات دائمة قائمة على الاستحقاق”، لكن لن يتضمن عفواً.
ما هو برنامج “داكا”؟ ينتمي معظم الأطفال الذين يحميهم برنامج “داكا” إلى المكسيك ودول أخرى بأمريكا اللاتينية، ويحمي البرنامج، الذي بدأ العمل به في عام 2012 بموجب أمر تنفيذي من الرئيس السابق باراك أوباما، مَن يُطلق عليهم “الحالمون” من الترحيل، كما يوفر لهم فرصاً للعمل والدراسة.
كان أوباما قد وقَّع على الأمر التنفيذي بعد فشل مفاوضات بشأن إصلاحات بمجال الهجرة، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ومن أجل الاستفادة من البرنامج، يتعيّن على المتقدمين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً إمداد وزارة الأمن الداخلي بمعلومات شخصية، بما في ذلك العناوين، وأرقام الهواتف، كما يجب أن يخضعوا لتحرّيات عن تاريخهم بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وأن تكون سجلاتهم الجنائية نظيفة، وأن يكونوا في مدرسة، أو من حديثي التخرج، أو أنهوا خدمة عسكرية بحسن سلوك.
من جهتها، توافق الحكومة الأمريكية على “تأجيل” أي إجراء بشأن وضعهم كمهاجرين لمدة عامين، ويُطبق هذا الإجراء فقط على الأفراد المقيمين في الولايات المتحدة منذ عام 2007.
