رئيس وزراء تونس يعلن عن تعديل وزاري بعد اتهامه بـ”شبهات تضارب المصالح” وخلافه مع “النهضة”
قال رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ، الإثنين 13 يوليو/تموز 2020، إنه سيُجري تعديلاً وزارياً في الأيام المقبلة، يتناسب مع مصلحة تونس العليا، وسط خلاف قوي مع حزب النهضة الإسلامي، وذلك في خطوة تهدف -فيما يبدو- إلى إخراج وزراء “النهضة” من الحكومة.
حركة النهضة طالبت، الإثنين، ببدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، معتبرةً أن حكومة الفخفاخ فقدت كل مصداقية، بسبب “شبهات تضارب المصالح” التي تلاحق رئيس الوزراء.
الفخفاخ انتقد بشدةٍ حركة النهضة، قائلاً في بيان، إن “دعوات النهضة تخلُّ بالتضامن الحكومي، وهي واصلت تأسيس مشهد مأزوم والتوظيف السياسي لمصلحتها الحزبية”.
قد يُقصي قرار الفخفاخ “النهضة” من الحكومة، لتجد نفسها خارج الحكم لأول مرة منذ 6 سنوات.
“النهضة” ظلت اللاعب الرئيسي في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وفجَّرت “الربيع العربي”.
من المتوقع أن تزيد الخطوة الصراع السياسي في البلاد التي تشهد وضعاً متوتراً في البرلمان والحكومة.
موقف رئيس تونس: الرئيس التونسي قيس سعيد كان أعلن رفضه إجراء أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة ما دام رئيس الوزراء الحالي إلياس الفخفاخ، لم يقدم استقالته أو توجه له لائحة اتهام.
جاء ذلك في لقاء جمع بين سعيد ورئيس الحكومة، حضره أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، نشرته الرئاسة التونسية.
سعيد أضاف أن”الحديث عن تسيير مشاورات بين رئيس الدولة وعدد من رؤساء الأحزاب حول تشكيل حكومة جديدة هو من قبيل الافتراء”.وأضاف أنه “لن تحصل أي مشاورات مع أي كان ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات”.
تابع “إن استقال (رئيس الحكومة) أو تم توجيه لائحة اتهام له في ذلك الوقت رئيس الجمهورية يمكن أن يقوم بمشاورات”.
يترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: “النهضة” (إسلامية- 54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22)، حركة الشعب (ناصري- 14)، حركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16).
في 30 يونيو/ حزيران الماضي، قالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، إنه توجد “شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون”.
ونفى الفخفاخ، في جلسة بالبرلمان، صحة هذه الشبهات.
