أكّدت هيئة الرقابة العامّة بتونس ثبوت تجاوزات إدارية ولوجستية في صفقة أُبرمت بين الوكالة التونسية للتصرّف في النفايات، وهي هيئة حكومية، ومجمع من ثلاث شركات يمتلك فيها رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ أسْهُماً.
جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الرقابة العامة الحكومية، مساء الجمعة 17 يوليو/تموز، بخصوص ملف شبهات تضارب المصالح لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ.
وقالت الهيئة في تقريرها، إن “الصفقات التي أبرمتها 3 شركات ناشطة في مجال البيئة يمتلك الفخفاخ أسهماً فيها مع الوكالة التونسية للتصرّف في النفايات، شابتها عيوب وتجاوزات إدارية ولوجستية”.
لاحظت الهيئة أنّه “رغم عدم توفّر أيّ وثيقة تُثبت ممارسة الشركات الثلاث المكونة للمجمع نشاطاً في استغلال مصبات النفايات أو جمع ونقل النفايات، إلا أنّ لجنة تقييم الصفقات اكتفت بمراسلتها بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني الماضي؛ لمطالبة المجمع بهذه الوثيقة دون تحديد الشركات المعنية بهذا الطلب”.
توقيعات ناقصة: تابعت الهيئة أن “المجمع أجاب بإرسال الترخيص الخاص بشركة واحدة لا غير، ولم تتم مطالبته بتقديم نفس الوثيقة بالنسبة للشركتين المتبقيتين”.
لفت التقرير إلى أنه “تبيّن تقديم مجمع شركات الفخفاخ العديد من الوثائق الإدارية التّي تم إمضاؤها والتأشير عليها من طرف شركة واحدة دون سواها، وذلك خلافاً لمقتضيات البند 10 من كراس الشروط، المتعلق بالصفقات، والذي ينص على أنه في حال تقديم عرض من طرف مجمع شركات يتعين التأشير وإمضاء كلّ وثائق العرض والمؤيدات من طرف الشركات أعضاء المجمع”.
كما أكّد التقرير “قبول لجنتي فتح الظروف وتقييم العروض وثائق إدارية وفنية ومالية غير ممضاة ومختومة من طرف المجمع، وذلك خلافاً لمقتضيات كراس الشروط”.
إلا أن هيئة الرقابة قالت في سياق القضية ذاتها إن “وضعية تضارب المصالح التي أثيرت بخصوص الفخفاخ ليست من اختصاصها”.
تضارب مصالح: كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس (دستورية)، قد أعلنت الإثنين 13 يوليو/تموز، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح متعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، للقضاء، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وقالت هيئة مكافحة الفساد، في 30 يونيو/حزيران الماضي، إنه توجد “شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهماً في شركات تتعامل مع الدولة تجارياً، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون”، فيما نفى الفخفاخ، في جلسة بالبرلمان، صحة هذه الشبهات.
الأربعاء، قدّم الفخفاخ استقالته من رئاسة الحكومة إلى رئيس البلاد قيس سعيد، الذي أعلن الخميس قبولها، وذلك استباقاً للائحة قدّمتها حركة “النهضة” الإسلامية للبرلمان التونسي بتوقيع 105 نواب، وذلك لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ.
الفخفاخ بادر بعد استقاله إلى إقالة وزراء النهضة الستة في حكومته، في إجراء اعتبرته الحركة “عبثاً بالمؤسسات” و”ردة فعل متشنجة” على لائحة سحب الثقة المودعة ضده في البرلمان.
