قال سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2019، إنه لن يكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة، تاركاً الأمر دون بديل واضح لرئاسة الحكومة.
جاء ذلك في بيان أصدره الحريري، السياسي
السُّني البارز، عشية مشاورات رسمية لاختيار رئيس الوزراء الجديد، وهو المنصب الذي
يجب أن يشغله سُني في نظام المحاصصة الطائفية بلبنان.
قال الحريري في البيان: «أعلن أنني لن
أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة، وأنني مُتوجّه غداً للمشاركة في الاستشارات
النيابية، على هذا الأساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت».
لم يذكر الحريري مَن الذي سيرشحه للمنصب في
الاستشارات، التي من المقرر أن يجريها الرئيس ميشال عون، غداً الخميس. ويتعين على
عون -وهو مسيحي ماروني- اختيار المرشح الذي يحصل على أكبر نسبة من التأييد من
أعضاء البرلمان اللبناني، البالغ عددهم 128 عضواً.
الحريري هو المرشح الوحيد الذي يحظى بدعم
المؤسسة الدينية السُّنية في لبنان، وقد بدا أنه المرشح الوحيد للمنصب هذا
الأسبوع، رغم التوتر السياسي مع خصوم، من بينهم عون.
لكن المشهد تعقَّد عندما قال حزب
«القوات اللبنانية» المسيحي إنه لن يختار الحريري أو أي شخص آخر خلال
المشاورات، وهو ما يعني أن ترشيحه لن يحظى بدعم أي من الحزبين المسيحيين الرئيسيين
في لبنان.
استقال الحريري من رئاسة الوزراء في 29
أكتوبر/تشرين الأول 2019؛ بعد احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة، بسبب تفشي الفساد
في الدولة.
حيث أفادت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية
اللبنانية، ميشال عون، مساء الأربعاء، بأن موعد الاستشارات النيابية الملزمة
لتسمية رئيس جديد للوزراء، كما هو الخميس، طالما لم يصدر عن الرئاسة جديد.
جاء ذلك عقب إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال،
سعد الحريري، الأربعاء، عزوفه عن تشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة مفاجئة بعد أن
كانت الترجيحات تتجه إلى تكليفه هذه المهمة.
مصادر مقربة من عون، قالت: «طالما لم
تصدر رئاسة الجمهورية أي بيان عن التأجيل، فإن الاستشارات قائمة في موعدها».
في حين أجلت الرئاسة اللبنانية موعد
الاستشارات مرتين؛ لإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات، وفق الرئاسة.
هذه هي المرة الثانية، منذ استقالة الحكومة،
التي يعلن فيها الحريري عزوفه عن تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل إصراره على تأليف
حكومة تكنوقراط (خبراء مستقلين)؛ تلبية لمطلب المحتجين.
بينما ترغب أطراف أخرى، بينها الرئيس عون و
«التيار الوطني الحر» وجماعة «حزب الله» وحركة
«أمل»، في تشكيل حكومة «تكنوقراط» من سياسيين واختصاصيين.
ويطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط قادرة على
معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب
الأهلية بين 1975 و1990.
كما يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة،
واستعادة الأموال المنهوبة، ورحيل ومحاسبة بقية الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها
بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.
حيث حذَّر نبيه بري رئيس مجلس النواب وسعد
الحريري رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، الثلاثاء، من الصراع، بعد
وقوع اشتباكات بين أنصار جماعة «حزب الله» وحركة «أمل» الشيعيتين
من جهة وقوات الأمن من جهة أخرى، خلال الليل، وهو ما أثار مخاوف من زيادة
الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
يشهد لبنان احتجاجات منذ 17 أكتوبر/تشرين
الأول 2019؛ أدت إلى استقالة الحريري من رئاسة الوزراء، وسط غضب من إخفاق الحكومة
في معالجة أسوأ أزمة اقتصادية بالبلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام
1975 إلى 1990.
في حين حث بري والحريري، في بيان بعد
اجتماعهما الثلاثاء، اللبنانيين على «التحلي بالوعي واليقظة في هذه المرحلة،
وعدم الانجرار نحو الفتنة التي يدأب البعض على العمل جاهداً نحو جرِّ البلاد للوقوع
في أتونها، والتي لا يمكن أن تواجَه إلا بالحفاظ على السِّلم الأهلي والوحدة
الوطنية ونبذ التحريض، وأولاً وأخيراً إفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش
اللبناني للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم في حفظ الأمن، والمحافظة على أمن الناس
وحماية الممتلكات العامة والخاصة».
إلى ذلك شدد البيان على أن «الحاجة
الوطنية باتت أكثر من مُلحَّة للإسراع بتشكيل الحكومة».
كانت قوات الأمن قد استخدمت الغاز المسيل
للدموع، خلال الليل، في وسط بيروت؛ لتفريق أنصار حركة «أمل» التي ينتمي
إليها بري، وحليفتها جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
