أعلنت أديس أبابا عن أملها في الوصول لاتفاق بشأن ملء «سد
النهضة»، الذي يتوقع الانتهاء منه بشكل كامل عام 2023، وكشف مسؤول إثيوبي عن سحب
مصر مقترحاً سابقاً بشأن إطلاق إثيوبيا ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه
سنوياً.
بينما نفت مصر أن تكون قد عرضت على إثيوبيا التنازل عن حصة 40 مليار
متر مكعب سنوياً، وذكرت صحيفة الأهرام المصرية أنّ القاهرة «متمسكة بمقترحها
وتسعى لتفاهم واتفاق».
وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية «فانا»، في نسختها
باللغة الإنجليزية، أطلع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي،
الصحفيين، الثلاثاء، على نتائج الجولة الثالثة من المحادثات بين إثيوبيا ومصر
والسودان.
يوم الأحد، اختتم ثالث الاجتماعات الأربعة في الخرطوم، الذي عقد على
مدى يومين، بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية
والبنك الدولي بصفة مراقب، دون تفاصيل عن نتائج اللقاء.
تحدث المسؤول الإثيوبي، وفق «فانا»، عن سحب مصر مقترحاً
سابقاً بشأن إطلاق إثيوبيا ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في
مقابل مقترح جديد يسمح بتدفق طبيعي للنيل، وسط رفض إثيوبي.
كما أوضح أنه خلال المناقشة التي عقدت حول تعريف الجفاف، لم تتوصل
الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن كمية المياه المنبعثة ومستوياتها في السد.
قال الوزير الإثيوبي إنه يأمل في توصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن
القضايا المتعلقة بالجولة القادمة من المحادثات المقرر عقدها في الفترة من 8 إلى 9
يناير/كانون الثاني 2020، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
كما أعلنت أديس أبابا اكتمال 70% من أعمال مشروع سد النهضة الذي تبنيه
على النيل الأزرق، على أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل عام 2023، وفق ما نقلته
وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتفق اجتماع وزراء خارجية مصر
والسودان وإثيوبيا في واشنطن على عقد 4 اجتماعات فنية، عقد ثلاثة منها، أحدهما في
أديس أبابا، منتصف الشهر ذاته، والثاني بالقاهرة في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري،
والثالث بالخرطوم في 21 من الشهر الحالي، والرابع ينتظر بأديس أبابا.
يتخلل هذه الاجتماعات الأربعة اجتماعان تقييميان بواشنطن، أحدهما تم
في 9 ديسمبر/كانون الأول، والثاني يُعقد في 13 يناير/كانون الثاني 2020.
وإذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، يحق اللجوء
لطلب الوساطة، والتي طالبت بها مصر مؤخراً، وفق مخرجات الاجتماع التأسيسي في
واشنطن.
تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من
مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو
توليد الكهرباء في الأساس.
كشف الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية المصري
الأسبق، سببَ طلب مصر من إثيوبيا الحصول على 40 مليار متر مكعب من المياه، وألّا
يقل منسوب المياه أمام السد العالي عن 165 متراً، وذلك خلال مفاوضات سد النهضة.
وقال علام لـ «العربية.نت»
إنَّ سبب الطلب المصري بألّا يقل منسوب المياه أمام السد العالي عن 165 متراً، لأن
هذا هو الحد الأدنى من التخزين، الذي يحمي مصر مائياً خلال أي فترة من فترات
الجفاف، ولكي تتجنب القاهرة تخفيضات كبيرة في كهرباء السد العالي.
كما أضاف أن مصر طلبت من إثيوبيا ألا يزيد الحجز السنوي وراء سد
النهضة عن 10 مليارات متر مكعب في السنة في المتوسط، مضيفاً أن هذا العجز سيقسم
مناصفة بين مصر والسودان تبعاً لاتفاقية 1959، ليتحمل كل منهما 5 مليارات متر مكعب
عجزاً سنوياً في أثناء سنوات الملء الأول لسد النهضة.
بينما قال وزير الري والموارد المائية الأسبق إنّ مخزون المياه أمام
السد العالي سيغطي معظم هذا العجز الأوّلي.
وأشار إلى أن سد النهضة ستكون له تداعيات مائية صعبة، ولكن المفاوض
المصري يحاول ألا تتجاوز هذه التداعيات قدرة الدولة على احتوائها.
