بينها إلغاء لحد الردة، وتجريم لختان الإناث .. مجلس السيادة السوداني يُصادق على تعديلات قانونية جديدة
صادق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، مساء الجمعة 10 يوليو/تموز 2020، على حزمة تعديلات قانونية، تشمل إلغاء حد الردة، وتجريم ختان الإناث، والسماح لغير المسلمين بشرب الخمور وحيازتها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، التعديلات الجديدة بمثابة خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية.
وأكد حمدوك في تغريدة على “تويتر” أن عملية مراجعة وتعديل القوانين ستستمر لإكمال كافة التشوهات في النظم القانونية السودانية.
إجازة وتمرير هذه القوانين والتعديلات الجديدة هي خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة: حرية سلام وعدالة، عبر قوانين ومؤسسات عدلية تضمن سيادة حكم القانون، ستستمر المراجعات والتعديلات القانونية حتى نكمل معالجة كافة التشوهات في النظم القانونية في السودان. https://t.co/vkHvcsZM4m
التعديلات القانونية: وتشمل التعديلات القانونية، حسبما أفادت الوكالة، حقوق الإنسان وحرياته، فقد منعت التعديلات الجديدة تطبيق حكم الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره، واستثنت أيضاً من بلغ سن السبعين من حكم الإعدام، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم المال العام.
أما التعديلات التي شملت حقوق المرأة والطفل فكانت عبر تجريم ختان الإناث، والإقرار بحقِّ المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق.
كما أجيز ضمن التعديلات قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، المعني بتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية ومنع انتشار الشائعات والنشر الضار.
من جانبها، أكدت وزارة العدل أن هذه الخطوات تعتبر لبنة أساسية لبسط العدل في السودان، وللارتقاء بمنظومة العدل السودانية لتتناسب مع المعايير العدلية الدولية.
تغيير حكومي: تأتي هذه التعديلات القانونية بعدما أجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس 9 يوليو/تموز، تعديلاً وزارياً شمل حقائب المالية والخارجية والطاقة والصحة، في إطار تغييرات في الحكومة بهدف تسريع وتيرة الانتقال السياسي في البلاد، حسب قوله، وذلك عقب دعوات من جماعات مناصرة للديمقراطية بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات.
التعديل الوزاري الذي شمل سبع حقائب في الإجمال من شأنه أن يمهد الطريق لتوقيع اتفاق سلام مؤجل مع بعض الجماعات، التي تتوقع أن تحصل بموجبه على مناصب في كيانات انتقالية، تشمل مجلس الوزراء ومجلساً تشريعياً لم يتشكل بعد.
