أمل كلوني تسعى لتقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد ميانمار على جرائمها بحق مسلمي الروهينغيا
قالت صحيفة The Guardian البريطانية إن أمل كلوني سوف تمثّل جزر المالديف في سعيها لطلب العدالة لمسلمي الروهينغيا في أعلى محكمة بهيئة الأمم المتحدة، حيث تواجه ميانمار اتهامات بالإبادة الجماعية.
قالت حكومة المالديف إنها ستنضم إلى غامبيا لتقديم احتجاج ضد معاملة ميانمار لشعب الروهينغيا خلال القمع العسكري في ولاية راخين عام 2017 والذي أجبر أكثر من 700,000 على الهروب واللجوء إلى بنغلاديش.
في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قراراً بالإجماع يفرض “تدابير مؤقتة” طارئة على ميانمار، وأصدرت تعليماتها بوقف أعمال العنف والإبادة العرقية ضد أقلية الروهينغيا والحفاظ على أي دليل يخص الجرائم السابقة.
الحكم قُوبل برفضٍ تام من هيئة الدفاع بقيادة مستشارة الدولة في ميانمار، أون سان سو تشي، التي حضرت شخصياً إلى المحكمة للدفاع عن تصرفات الجيش. وطلبت أون سان سو تشي من قضاة المحكمة إسقاط أي تهم تتعلق بالإبادة العرقية والسماح بدلاً من ذلك لنظام المحاكم العسكرية في البلاد بالتعامل مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان. ومن المتوقع أن يستغرق صدور الحكم النهائي سنوات.
أمل كلوني، محامية حقوق الإنسان والمحاكم العليا بشركة Doughty Street Chambers القانونية في لندن، قالت: “لقد تأخرت المساءلة عن الإبادة العرقية في ميانمار كثيراً، وأتطلع إلى العمل على هذا الملف الهام والتماس سبل العدالة والإنصاف للناجين من الروهينغيا”.
وكانت أمل كلوني قد نجحت من قبل في تمثيل رئيس المالديف الأسبق محمد نشيد وحصلت على قرار من الأمم المتحدة يفيد بأن قرار سجنه الصادر عام 2015 لمدة 13 عاماً غير قانوني.
كما مثّلت أيضاً صحفيّاً وكالة Reuters، “وا لوني” و”كياو سو أوو”، اللذان قضيا أثر من 500 يوم في سجون ميانمار بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية للحقبة الاستعمارية. وكان الصحفيان يعملان على تحقيق لصالح وكالة Reuters عن مقتل 10 رجال من مسلمي الروهينغيا في ولاية راخين. وأُطلق سراحهما في مايو/أيار 2019.
غامبيا تولت في وقت سابق زمام المبادرة في الدعوى القانونية ضد ميانمار عندما أرسلت إلى محكمة العدل الدولية في 2019 طلباً تزعم فيه انتهاك ميانمار لاتفاقية منع الإبادة العرقية التي سُنّت بعد مذابح الهولوكوست.
فيما تُتّهم ميانمار بالقتل الجماعي والاغتصاب وتدمير المجتمعات خلال القمع العسكري في 2017. وأعلنت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أن العنف كان بدافع “الإبادة العرقية”.
