هل تشجع سياسات مصر والسعودية والإمارات الأكراد على إقامة دويلة تمارس التمييز ضد عرب سوريا؟
يبدو أن مصر والسعودية والإمارات تشجع الأكراد على إقامة دويلة بشمال سوريا تتحكم في الأغلبية العربية، وذلك عبر سياسات الدول الثلاث الرامية لمناكفة الدور التركي بالمنطقة دون النظر لحال العرب السُّنة في هذه الدولة المنكوبة.
إذ يتحرك خصوم أنقرة في المنطقة لأبعد من حدود ليبيا، رداً على التدخل العسكري التركي الذي غيّر ميزان القوى في الصراع الليبي.
فبعد إعلان مدينة سرت وقاعدة الجفرة خطاً أحمر، تعزز مصر وشركاؤها الجهود لعرقلة أنقرة على الجبهة الدبلوماسية وكذلك في العراق وسوريا، حسب ما ورد في تقرير لموقع Al-Monitor الأمريكي.
وتزامناً مع توثيق العلاقات مع دمشق، سارت مصر على خطى الإمارات والسعودية بالتركيز على الأكراد السوريين.
وفقاً لوكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية، تنشر مصر حالياً قوات في محافظة إدلب، معقل المعارضة السورية، حيث بنت تركيا وجوداً عسكرياً لمنع الجيش السوري من الزحف إلى تلك المدينة.
ونقلت الأناضول عن “مصادر عسكرية موثوقة” في 30 يوليو/تموز قولها إنَّ نحو 150 جندياً مصرياً وصلوا عبر مطار حماة العسكري وانتشروا على الجبهات الأمامية في منطقة خان العسل في الريف الغربي من حلب وحول مدينة سراقب في جنوبي إدلب، ويحملون أسلحة خفيفة وينسقون مع قوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المدعومة من إيران.
من جانبه، نفى كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، صحة هذه الأنباء. في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنَّ مصادره المحلية عجزت عن تأكيدها.
ويمكن الجدال حول مدى مصداقية هذا التقرير، لكن مثل هذه المساعدة المصرية لدمشق لن تكون مفاجأة نظراً لسير الأحداث. وقد ظهرت بالفعل دلالات وافرة على أنَّ المحور المصري-الإماراتي-السعودي يتبع استراتيجية تهدف لاحتواء تركيا وتشتيتها في مناطق النزاع القريبة منها.
ويمكن اعتبار تحركات الدول الثلاث والعلاقات التي تسعى لتطويرها رداً على تركيا، وبالرغم من بعض الاختلافات والفجوات، تكمل كل من الدول الثلاث الأخرى في ما يتعلق بأغراضها المرجوة.
وبدأت جهود مصر لعرقلة تركيا منذ عدة سنوات، وتمثل رعاية أنقرة لجماعة الإخوان المسلمين مصدر ضغينة بينهما.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على سبيل المثال، أفادت صحيفة “السفير” اللبنانية المقرب من إيران وسوريا بأن مصر أرسلت 18 طيار مروحيات لمساعدة الجيش السوري وخططت لنشر عسكري أكبر مستقبلاً.
وجاء التقرير اللبناني عقب زيارة أجراها رئيس المخابرات السورية علي مملوك إلى القاهرة في الشهر السابق له. وبمجرد تصدر رئيسا مخابرات دولتين مؤثرتين في الشرق الأوسط للمشهد، يتضح أنَّ التعاون العلني أو السري موجود ضمن الخطط.
وتحاول مصر منذ فترة تمهيد الطريق لعودة سوريا إلى الجامعة العربية في الوقت الذي تسعى فيه لتطوير علاقات مع الممثلين الأكراد. إذ سمحت لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بفتح مكتب في القاهرة، ويسّرَت الحوار بين الأكراد والمعارضين السوريين المقيمين في القاهرة، وسعت لتكون حلقة الوصل بين الأكراد ودمشق.
وفي الخريف الماضي، أشاد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي – المعروف أيضاً باسم مظلوم كوباني- علناً بانتقاد القاهرة لعملية “ربيع السلام” العسكرية التركية التي استهدفت المقاتلين الأكراد شرقي الفرات.
وجاءت تلك العملية بنتائج سلبية دبلوماسية ضخمة ضد أنقرة، إذ استقبلت الرياض وأبو ظبي والقاهرة ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية. وبحسب ما ورد ترأس كوباني نفسه الوفود التي ذهبت إلى الرياض وأبو ظبي.
والأبرز من ذلك هو أنَّ مصر انتقدت صراحة العمليات العسكرية التي تشنها تركيا في شمال العراق وسعت إلى الاستفادة من قلق بغداد لتعزيز العلاقات الثنائية وجذب العراق إلى الحظيرة العربية قدر الإمكان.
وتستهدف العمليات التركية حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا (وعدد كبير من الدول الغربية) بأنه إرهابي، والذي يستخدم منذ فترة طويلة قواعد في كردستان العراق لمواصلة تمرده المسلح ضد أنقرة.
وفي سوريا، لا تقوم علاقات القاهرة مع الأكراد على أجندة مزدوجة، على عكس السعوديين، الذين تتداخل أجندتهم إلى حد ما مع أجندة الولايات المتحدة.
ومنذ الإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين عام 2013، ابتعدت القاهرة عن أجندة تغيير النظام في سوريا.
وعلى عكس تعاملها مع الصراع الليبي، اتبعت القاهرة في سوريا نهجاً أكثر فردية يسمح لها بإضافة أبعاد عسكرية واستخباراتية إلى علاقتها مع دمشق. ويتضح ذلك أيضاً من خلال غياب المصريين عن وفد من المسؤولين العسكريين السعوديين والإماراتيين والأردنيين الذين اجتمعوا مع قادة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا في مايو/أيار 2018.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ رئيس المخابرات المصرية عباس كامل كثَّف اتصالاته مع نظرائه العرب في أنحاء المنطقة.
ففي فبراير/شباط، زار شرق ليبيا وتونس والجزائر في ما قيل أنها محاولة لتعزيز التعاون الاستخباراتي ضد النفوذ التركي المتزايد في المنطقة (إلا هناك شكوك في أنها نجحت في جذب دول المغرب العربي إلى موقفها في ليبيا).
وفي مطلع مارس/آذار، سافر كامل إلى دمشق حيث التقى بمملوك، الذي يشغل منصب نائب الرئيس منذ العام الماضي، لمناقشة “الحرب على الإرهاب في سوريا” وكذلك التطورات الإقليمية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وفي نفس الوقت، سافر وفد كبير من شرق ليبيا إلى دمشق حيث وقَّع عشرات البروتوكولات مع الحكومة السورية وأعاد فتح السفارة الليبية في المدينة. وأرست مصر أسس الزيارة وتحدث الليبيون عن التعاون ضد طموحات أنقرة “التوسعية” في المنطقة.
وفي 21 يوليو/تموز، أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي، تلتها موجة من النشاط الدبلوماسي السعودي في المنطقة. إذ سافر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى الجزائر وتونس والمغرب بعد زيارة للقاهرة في 27 يوليو/تموز، حيث أكد دعم السعودية لمصر في الأزمة الليبية.
مجمل القول، تحاول الرياض تقوية يد مصر في ليبيا وإضعاف محور تركيا-قطر، لكنها تلتزم الحذر لئلا تبدو وكأنها تشجع حرباً بقيادة مصرية في الدولة الواقعة شمال إفريقيا.
وتحدث السيسي والعاهل السعودي بعد يوم من تفويض البرلمان المصري بنشر قوات عسكرية عبر الحدود على “جبهة غربية” -في إشارة إلى ليبيا- لمواجهة ما وصفوه بـ”الميليشيات المسلحة الإجرامية والعناصر الإرهابية الأجنبية”، بعدما فشلت دعوة القاهرة في 6 يونيو/حزيران لوقف إطلاق النار في ليبيا واللجوء إلى المفاوضات.
وربما تكون المواجهة المباشرة بين تركيا ومصر في سرت في حالة جمود في الوقت الحالي، لكن التوترات تتخذ أبعاداً جديدة تصبح معها تركيا هدفاً لإستراتيجية احتواء من نوع ما.
وقد تفشل مناورات المحور المصري- الإماراتي-السعودي في نهاية المطاف في تغيير التوازن متعدد العوامل في ليبيا، لكن الثلاثي يحاول أن يخلق مشاكل لأنقرة من خلال الانخراط في المناطق المضطربة على طول الحدود التركية، والأهم من خلال العلاقات مع الأكراد.
وحتى اتفاق أضنة عام 1998، الذي تلافى تهديد تحرك عسكري تركي ضد سوريا بسبب إيوائها حزب العمال الكردستاني، كانت القضايا الإقليمية المرتبطة بالديناميات الداخلية لتركيا ذات أهمية قليلة للجهات العربية الأخرى. لكن هذه السياسة تتغير تدريجياً.
وفي الأغلب فإن تأثير هذه السياسة سيكون تأثيرها محدوداً على تركيا، حيث تمثل القضية الكردية خطاً احمر بالنسبة لكل الأتراك، ولكن تأثيرها الأخطر سيكون على الأغلبية العربية السنية في سوريا.
فبعد أن تعرضت هذه الأغلبية لعملية تطهير طائفي من النظام عبر القتل والتهجير (والذي أدى على الأرجح لفقدان سوريا أغلبيتها السنية العربية)، فإن الأكراد بدورهم يقيمون في شمال شرق سوريا دولة تشبه حالة الأبارتهايد في جنوب إفريقيا حيث تحكم أقلية كردية أغلبية عربية سنية.
فقد أتاح القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ككيانٍ سياسي، في مارس/آذار 2019، الفرصة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تُشكّل مظلة للمقاتلين الأكراد والعرب، للسيطرة على نحو ثلث الأراضي السورية، حيث يُقيم ملايين السوريين ومعظمهم من غير الأكراد، حسبما ورد في ورقة بحثية أعدها الباحثان إليزابيث تسوركوف زميلة أبحاث في منتدى التفكير الإقليمي، المتخصصة في الشؤون السورية والعراقية، وعصام الحسن الباحث المقيم في دير الزور، متخصص في السياسة القبلية، ونُشرت في موقع مركز كارنيغي.
ويُشكّل إنشاء الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا، أي الهيئة المدنية التي تحكم المناطق الواقعة في شمال شرقي البلاد وشرقها، التطوُّر الأهم في المشروع السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وأُنشئ حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عام 2003، على يد عناصر سوريين في حزب العمال الكردستاني المسلح، المناهض للدولة التركية، الذي غالباً ما يشنّ هجمات من جبال قنديل العراقية، حيث مقرّ قيادة الحزب (والحزب مصنف حزباً إرهابياً في تركيا ومعظم الدول الغربية، ورغم الصِّلات المعروفة لحزب العمل بالاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، إلا أن الدول الغربية تصر على الفصل بينهما، كما تعتبره حليفها الأول في سوريا).
وتبنّت الإدارة الذاتية خطاب الحكم الذاتي القائم على “أخوة الشعوب”، وفي الوقت نفسه، أبدت رفضها التخلّي عن أي سلطة فعلية في مجال صناعة القرار، وتسليمها إلى الجماعات الكردية أو إلى القيادة السياسية والعسكرية الاسمية للمشاركين العرب في الإدارة الذاتية و “قسد”، حسب التقرير.
يقول السكان المحليون في المدن ذات الأكثرية العربية الخاضعة لسيطرة “قسد” إنَّ تهميش العرب من آلية الحكم في مناطقهم يولِّد مشاعرَ استياء لدى العرب المثقَّفين والمتمرِّسين، الذين يعتبرون أنفسَهم غير معنيين بإدارة مناطقهم.
الواقع على الأرض في شمال شرقي سوريا يكشف أن الكومونات وغيرها من وحدات الحكومة المنتخبة هي بصورة أساسية عبارة عن وسيلة لتوزيع الخدمات وجمع المعلومات والسيطرة على السكان والإيحاء ظاهرياً بالمشاركة الشعبية، حسب التقرير.
فصناعة القرار لا تزال مركَّزة في أيدي الكوادر، أي كبار العناصر في حزبح العمال الكردستاني، من رجال ونساء، الذين تدرَّبوا في جبال قنديل وأدّوا دوراً ناشطاً في التمرد ضد تركيا، أو في التعبئة باسم حزب العمال الكردستاني في أوروبا.
هؤلاء الأشخاص معظمهم سوريون، لكنَّهم غادروا منازلَهم قبل عقود للانضمام إلى حزب العمال الكردستاني.
وهم مَن يتولّون عادة اتخاذ القرارات الكبيرة والصغيرة في المناطق ذات الأكثرية الكردية والعربية على السواء.
وفي حين عُيِّن العرب في مناصب عسكرية ومدنية قيادية في جميع المناطق ذات الأكثرية العربية، يتّخذ الكوادر الحزبية الكردية الذين يوصَفون بأنهم “مستشارو” القادة العرب المحليين، معظمَ القرارات، ويتجاوزون أحياناً العرب المكلَّفين رسمياً بالمسؤوليات والمهام.
ويصف أحد النشطاء في دير الزور الكوادر الأكراد في الهيئات التي يتولى العرب رسمياً قيادتها، بأنهم “العلويون الجدد”، في إشارة إلى الطائفة التي ينتمي إليها آل الأسد، الذين يشغلون معظم المناصب النافذة في سوريا.
وقال زعيم إحدى القبائل الكبيرة في دير الزور: “يأتون من الجبال (جبال قنديل) ويحاولون أن يحكموا مناطقنا التي لا يفهمون طبيعتها”.
وفي أحد المجالس العسكرية الكبرى في مدينة ذات أكثرية عربية، سخر المقاتلون الأكراد الأدنى رتبة من رئيس المجلس المشترك، وهو رجل عربي، واصفين إياه بـ “البدوي”.
وفوجئوا عندما قال أحد كاتبَي تقرير كارينغي إنّ الرجل واسع الاطلاع وإنه أدلى بمعلومات مفيدة عن المنطقة، حيث أبصر النور وترعرع.
وقد تحدّثت الرئيسة المشتركة لأحد المجالس المدنية في منطقة ذات أكثرية عربية، عن نظرة شائعة لدى زملائها في المجلس: “نحن نثق بشريكنا الكردي، لكنه لا يثق بنا”.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن “كل قائد عربي يتبع لقائد كردي أعلى منه”.
وتكشف المحادثات مع قياديين أكراد في قوات سوريا الديمقراطية أنهم ينظرون إلى العرب المقيمين في شرقي سوريا على أنهم شديدو التمسك بانتماءاتهم القبلية، وينقادون بسهولة إلى النزاع الداخلي، وبأنهم بعيدون عن المبادئ، وغير جديرين بالثقة.
بيد أن غياب الثقة في السكان يتجلّى أيضاً في المناطق الكردية.
وقال عضو سابق في حزب الاتحاد الديمقراطي في معرض حديثه عن الخلل الوظيفي في منظومة الكوميونات في القامشلي، مسقط رأسه: “لا يثق الحزب (حزب الاتحاد الديمقراطي) في المجتمع؛ لأنه يعتبر أن السكان جهلة وغير ضالعين في الأيديولوجيا (أيدولوجيا الحزب خليط من التوجهات الشيوعية والقومية الراديكالية”.
في بعض المناطق ذات الأكثرية العربية، اختارت الإدارة الذاتية العمل عن طريق شيوخ القبائل، بدلاً من المهنيين المثقّفين.
وقد رفض النشطاء والمهنيون العرب، على نطاق واسع، تسلُّم مناصب في مؤسسات الإدارة الذاتية التي يرون فيها أوراق تين لتغطية الأجهزة المركزية الحقيقية.
ويعتبر هؤلاء أن قرار العمل مع الشيوخ هو سياسة متعمَّدة، الهدف منها تمكين الشيوخ الأكثر انقياداً وغير العقائديين عموماً، على حساب الشباب المتعلِّمين الأكثر “ثورية”، الذين هم أقل تقبلاً لسياسات الصفقات.
وقد أدَّى ذلك، وفقاً لسياسيين ونشطاء وشخصيات قبلية في دير الزور، إلى تجريد العرب في المحافظة من إمكاناتهم، الأمر الذي يُسهم بدوره في التجدد المقلق للهجمات التي تشنّها خلايا نائمة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في المنطقة.
داعش نشأ في العراق بسبب تهميش السنة العرب، وكثير من مناطق سنة العراق متاخمة لشمال شرق سوريا وهي متشابهون في الطباع.
وقد ينبعث التنظيم مجدداً من سوريا، بسبب تهميش العرب السنة في شمالي شرق البلاد.
وقد حذَّر الرئيس المشترك لأحد المجالس المدنية في شرقي سوريا من أن ظهور داعش في العراق مردّها إلى حرمان السنّة من حقوقهم، ومن أن السيناريو نفسه قد يتكرر في شرقي سوريا، بسبب حرمان العرب السنّة من حقوقهم.
غالب الظنّ أنَّ السكان المحليين الذين ينظرون إلى وجود “قسد” في المنطقة بأنه احتلال أجنبي، في ظل تمثيل حقيقي لأبناء المنطقة، حسب تقرير كارنيغي.
وعادة يفضّل العرب في المنطقة عدم المجازفة بالتعرض للثأر على أيدي داعش من أجل تزويد “قسد” بالمعلومات الاستخبارية التي من شأنها مساعدتها على التصدّي لخلايا الدولة الإسلامية في الصحراء الشرقية الشاسعة.
علّق شيخ قبيلة كبيرة في دير الزور: “إذا علمت أن نسيبي يعمل مع داعش، هل أبلّغ عنه إدارة لا تمثّلني، مخالفاً بذلك التقاليد القبلية، أم ألتزم الصمت، وحتى إنني قد أساعده”.
يرى التقرير (الذي كتب منذ عدة أشهر في خضم النقاش الأمريكي التركي بشأن إنشاء منطقة آمنة في شمالي سوريا قبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من سوريا) أن التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش كان يجب أن يستخدم النفوذ الذي يتمتع به التحالف، وتشجيع حزب الاتحاد الديمقراطي لتمكين العرب والأكراد على السواء، والسماح لهم بتطبيق الإدارة الذاتية الفعلية.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت الدولة الوحيدة في العالم إلى جانب إسرائيل التي أيدت استفتاء استقلال كردستان العراق، الذي انتهى بكارثة للإقليم خسر فيها الأكراد السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط.
واليوم يبدو أن الدول العربية الثلاث مصر والسعودية والإمارات في خضم مناكفاتهم مع تركيا تعمل على تعزيز هيمنة الأقلية الكردية على الأغلبية العربية السنية في شمال وشمال شرق سوريا، بينما تسعى قسد إلى إقامة دويلة ظاهرها الديمقراطية وباطنها التمييز العنصري ضد العرب.
